رئیسی : بنده سر بر آستان ربوبی می‌ستایم که رهبری حکیم در رأس نظام است که بیانات ایشان فصل الخطاب است / سخنان روز گذشته ایشان به ناآرامی خاتمه داد
تاریخ انتشار: ۱۲ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۳۲۲۱۳
رئیس‌جمهور نظارت بر اجرای سیاست‌ها را امری بسیار مهم عنوان کرد و گفت: رهبری انقلاب تاکید دارند که نظارت‌ها انجام بگیرد و اگر لازم است در سیاست‌ها تجدید نظر شود.
سیدابراهیم رئیسی در آیین افتتاحیه نهمین دوره مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: امیدواریم در این دوره گام‌هایی در راستای منویات رهبری معظم انقلاب که در حکم دوره جدید آمده بود، برداریم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی ادامه داد: مجمع تشخیص مصلحت نظام که به عنوان هیات عالی مستشاری باید مواردی را بررسی کند، باید احاطه‌ای به مسائل کشور داشته تا سیاست‌ها به صورت متقن تقدیم مقام معظم رهبری بشود؛ از این جهت مسئولیت مجمع خطیر است.
رئیس‌جمهور گفت: نظارت بر اجرای سیاست‌ها بسیار مهم است. رهبری انقلاب تاکید دارند که نظارت‌ها انجام بگیرد و اگر لازم است در سیاست‌ها تجدید نظر شود تا سیاست‌ها در تمامی سطوح کشور اجرایی شود. رئیسی ادامه داد: استفاده از مراکز علمی بسیار مهم است؛ نیاز است که مجمع هرچه از دانش بهره‌مند باشد و خود را به‌روز کند.
وی عنوام کرد: همواره در دولت بر اجرای سیاست‌ها تأکید کردم و فکر می‌کنم که کشور باید بر این مدار بچرخد. سیاست‌ها باید کاملا اجرایی شود. ما خودمان را مقید می‌دانیم سیاست‌هایی که تاکنون ابلاغ شده به‌ویژه برنامه توسعه هفتم عمل کنیم.
رئیس‌جمهور عنوان کرد: آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها بر مبنای این اسناد منطبق خواهد شد تا کشور به سمت سیاست‌ها پیش برود. این آهنگ پیشروی به سوی سیاست‌ها باید در کشور برای همه قابل رصد کردن باشد. ما به‌عنوان دستگاه اجرایی آمادگی داریم که همکاری با مجمع و به‌خصوص بخش نظارتی آن داشته باشیم.
رئیسی خاطر نشان کرد: بنده سر بر آستان ربوبی می‌ستایم که رهبری حکیمی در رأس نظام است که بیانات ایشان فصل الخطاب است. سخنان ایشان در روز گذشته به ناآرامی خاتمه داد. این وضعیت برای دولت مسئولیت‌آور است تا به افزایش امید مردم بیانجامد و این در گرو کار و تلاش مداوم است. مردم سرمایه نظام و انقلاب هستند که باید آن‌ها را امیدوار و دشمنان را ناامید کرد.
بیشتر بخوانید :
قدردانی مجلس خبرگان از «بیانات حکیمانه و تحلیل هوشمندانه» رهبر انقلاب۲۱۲۲۰
کد خبر 1680378منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: سیدابراهیم رئیسی دولت سیزدهم آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب سیاست ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۲۲۱۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مصلحت قطعی همچنان در انتظار تصمیم مجمع تشخیص مصلحت نظام
طرح الزام به تنظیم سند رسمی کشور که امام خامنه‌ای از آن به‌عنوان "مصلحت قطعی" یاد کرده‌اند، همچنان در انتظار تصمیم اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار دارد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب در دیدار سال قبل با رئیس و مسئولان قوه قضاییه معاملات غیررسمی اموال غیرمنقول را "منشأ بزرگ فساد" خواندند و در حکمی بسیار مهم تأکید کردند: "خیلی از فسادها در مورد اموال غیرمنقول از همین معاملات غیررسمی و معاملات عادی به وجود می‌آید؛ باید جلوی این گرفته شود و واقعاً این‌جوری است که اگر حالا به‌فرض از دیدگاه شورای محترم نگهبان یک اشکالی هم این قانون مجلس داشته باشد، مصلحت قطعی نظام و کشور در این است که این قانون باید دنبال بشود یعنی این شیوه‌ای که الآن رایج است که دو خط بنویسند، منتقل کنند و مانند به اینها، منشأ فسادهای بزرگ است."
زمانی که این بیانات مطرح شد، طرح الزام به تنظیم سند رسمی به دلیل رفع نشدن اختلاف دیدگاه بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شده بود و همچنان این "مصلحت قطعی" در انتظار تصمیم اعضای مجمع است.
الزام به تنظیم سند رسمی یک "جراحی حقوقی ـ اقتصادی ـ اجتماعی"مخالفان اعتبارزدایی از اسناد عادی از افشای اموالشان میترسندبررسی متن ابتدایی طرح پس از توصیه مقام معظم رهبری با سرعت بیشتری در کمیسیون حقوقی ـ قضایی مجمع تشخیص مصلحت مورد رسیدگی قرار گرفت؛ هرچند اختلافات فقهی مانع از سرعت گرفتن بیش از پیش رسیدگی‌ها شد تا اینکه در طرح پس از چکش‌کاری در کمیسیون تخصصی که ریاست آن را رئیس قوه قضاییه به عهده دارد، به صحن مجمع آمد.
تصویب بسیاری از مواد این طرح که مواد یک و 10 آن از اهمیت ویژه‌تری برخوردار است، به سرعت خوبی پیش رفت تا اینکه نوبت به بررسی ماده 10 شد که درباره سامانه‌ای که سازمان ثبت متولی آن است بحث میکند و مربوط به طی ایام گذار در بحث اعتبارزدایی از اسناد عادی است.
قرار بود روز چهارشنبه گذشته (12 اردیبهشت) این ماده هم به تصویب اعضا برسد که به گفته یکی از اعضای کمیته نهایی‌سازی متن طرح الزام به تنظیم سند رسمی در معاملات مربوط به اموال غیرمنقول در مجمع تشخیص مصلحت نظام، متأسفانه این ماده و این طرح هنوز جمع‌بندی نشده و بررسی‌ها هنوز ادامه دارد.
تأخیر در تصویب این طرح مهم در حالی است که امام خامنه‌ای از آن به عنوان مصلحت قطعی نظام و کشور یاد کرده‌اند و طبق آمارهای رسمی اعلام شده از قوه قضاییه، با تصویب و اجرای این طرح حجم ورودی پرونده‌های حقوقی و قضایی تا 50 درصد کاهش خواهد یافت.
انتهای پیام/
تداوم بارندگیها در کشور / دمای هوا در بعضی مناطق کاهش مییابد